بالا گرفتن انتقادها به سیاست‌های سختگیرانه انگلیس در قبال مهاجران
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۷۱۸۰
انگلیس در حالی بر طبل سیاست‌های سختگیرانه و بازدارندگی بیشتر در قبال پناهجویان می‌کوبد که انتقادهای روزافزونی به این سیاست‌ها شکل می‌گیرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "اشتوتگارتر ناخریشتن" در مطلبی به تشدید اقدامات سختگیرانه و بازدارنده انگلیس در قبال پناهجویان پرداخته و نوشت: این روزها بحث داغی در انگلیس وجود دارد مبنی بر اینکه آیا پناهجویان باید در زندان های بهتری جمع شوند؟ یا سوار یک لنج شوند که به گفته سازمان آتش نشانی می تواند به "تله مرگ" برای آن ها تبدیل شود؟
البته هیچ چیز آنطور که دولت بریتانیا برای مهاجران در سواحل انگلستان برنامه ریزی کرده است پیش نمی رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای مثال، به دلیل بالا گرفتن انتقادها هیچ پناهنده ای نباید در بارج بزرگ بیبی استکهلم، که به تازگی در بندر پورتلند در دسترس قرار داده شده است، اسکان داده شود، زیرا مقامات امنیتی این بلوک آپارتمانی شناور را به عنوان یک "تله مرگ" بالقوه در صورت وقوع آتش سوزی در کشتی در نظر می گیرند.
50 سازمان رفاهی و کمکی بریتانیا رفتار با پناهندگان را که سوئلا براورمن همه آنها را "مهاجران غیرقانونی" طبقه بندی می کند، "بی رحمانه" و "غیر انسانی" توصیف کرده اند. ساکنان سه مرکز جمع آوری دولتی پناهندگان، در برابر خبرنگاران آن را با اردوگاه های اسیران جنگی مقایسه کردند که برای هیچ کس قابل تحمل نیست.
دلیل بالا گرفتن این بحث ها در انگلیس ، تعداد زیادی از پناهجویانی است که با قایق‌های کوچک از کانال مانش از فرانسه به انگلستان می‌گذرند. سال گذشته تعداد آن ها حدود 45000 نفر بودند و امسال می تواند به 55000 نفر برسد.. آگوست، سپتامبر و اکتبر احتمالا شلوغ ترین ماه های این کانال خواهد بود.
با این حال، از آنجایی که رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در بریتانیا کند است و بیش از 160000 درخواست در حال حاضر رسیدگی نشده است، دولت مجبور است 50000 نفر را در اتاق‌های هتل و خوابگاه‌ها اسکان دهد. از این نظر تنگناهایی برای دولت ایجاد شده است. به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، کمپ های چادری ویژه با چادرهای بزرگ در کنت، نرسیده به شهر بندری دوور ایجاد شده است که در صورت لزوم، قرار است تا 2000 پناهجو در آن اسکان داده شوند.
در اصل، دولت محافظه‌کار انگلیس می‌خواهد پناهجویان در فرانسه را از عبور به انگلستان منع کند. این ایده اصلی برای اخراج دسته جمعی مهاجران به آفریقا بود. عالی ترین دادگاه بریتانیا، در حال حاضر در حال بررسی است که آیا این ایده از نظر قانونی مطابقت دارد یا خیر.
هم زمان ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس و وزیر براورمن می خواهند از ایجاد این تصور که به "مهاجران غیرقانونی" آسایش داده می شود، اجتناب کنند. اکنون به جای اتاق های هتل، افراد مورد نظر باید در چادرها، پادگان های نظامی و در قایق هایی مانند بیبی استکهلم اسکان داده شوند. که این مسئله هم انتقادهای زیادی به همراه داشته است.
لندن می خواهد 500 پناهجو را در یک کشتی لنگر انداخته اسکان دهد. معاون اتحادیه آتش نشانی به شدت به این مسئله انتقاد وارد کرده و از یک «تله مرگ» سخن گفته است. اما دولت انگلیس همه این اتهامات را رد می کند.
دولت انگلیس در زمینه اسکان مهاجران با مشکلات فضایی قابل توجهی مواجه است و طبق اظهارات خود باید روزانه میلیون ها پوند برای هتل ها بپردازد. این یکی از دلایلی است که لندن می خواهد هزاران پناهجو را در چندین لنج جا دهد. به طور کلی، دولت محافظه کار انگلیس از افزایش بسیار زیاد مهاجرت های به زعم خود غیرقانونی شکایت دارد. قوانین شدید، که به اعتقاد منتقدان به معنای پایان دادن به حق پناهندگی است، برای جلوگیری از مهاجرت در این کشور در دستور کار قرار گرفته است. منتقدان محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که مشکل را اغراق کرده‌اند و می‌خواهند رای‌دهندگان را با اقدامات سختگیرانه بازگردانند.
انگلیس اخیرا سیاست های بسیار سخت گیرانه ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. مجلس اعیان بریتانیا هم اخیرا به عنوان آخرین مانع راه را برای اجرای پروژه ضد مهاجراتی مد نظر دولت برای جلوگیری از هجوم مهاجران از کانال مانش باز کرده و این طرح را به تصویب رساند.
این قانون بخش مهمی از تلاش های دولت محافظه کار انگلیس برای سرکوب مهاجرت های به زعم خود غیرقانونی است. بر این اساس از جمله، وزارت کشور مکلف به اخراج هر مهاجری است که به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. اخراج باید یا در کشور خود یا در یک کشور ثالث امن، مانند رواندا، که با آن توافق برای پذیرش این مهاجران وجود دارد، انجام شود. با این حال، از آنجایی که این توافق در حال حاضر در بالاترین دادگاه بریتانیا در حال مذاکره است، مشخص نیست پس از اجرایی شدن این قانون چه اتفاقی برای مهاجران خواهد افتاد.
با این قانون، دولت محافظه‌کار انگلیس در وهله اول می‌خواهد تعداد مهاجرانی را که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند به کشور کاهش دهد. این افراد حدود 45 درصد از کل پناهجویان را تشکیل می دهند.
طبق گزارش رسانه ها، دولت این رای را به عنوان یک "پیروزی بزرگ" جشن گرفت. انتقاداتی از سوی مخالفان وارد شد. استلا کریزی، نماینده حزب کارگر گفت: این طرح قایق ها را متوقف نمی کند. زندگی بچه ها را خراب می کند.
قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می گذرند. در آینده، آنها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می کنند.
ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد و فیلیپو گراندی، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این قانون را - که در حال حاضر هنوز توسط قوه قضاییه مسدود می شود - مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کردند.
"فولکر تورک"، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت که این قانون یک سابقه نگران کننده ایجاد خواهد کرد. به گفته وی دولت های دیگر، از جمله در اروپا ممکن است وسوسه شوند که از مدل بریتانیا پیروی کنند. تورک از دولت لندن خواست تا قانون را باز پس بگیرد و در نتیجه تعهد خود را به حقوق بشر تأیید کند.
اعتصاب گسترده کارکنان راه آهن انگلیساطلاعات محرمانه انگلیس به دلیل اشتباه تایپی به مالی ایمیل شدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار انگلیس اخبار انگلیس دولت محافظه کار انگلیس کانال مانش حال حاضر سیاست ها حقوق بشر قایق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۷۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»